بيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • يلتزم فرع البنك الوطني البحريني في المملكة العربية السعودية بتطبيق أعلى المعايير الممكنة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. يجب عليه تنفيذ برامج ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إنشاء وصيانة أنظمة وضوابط مناسبة للحد من التعرض للجرائم المالية.
  • يلتزم الفرع بجميع جوانب التشريعات واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما هو منصوص عليه في القوانين والقواعد والإرشادات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (SAMA) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، بما في ذلك ما يلي:
    1. تم إنشاء قسم مستقل لمكافحة غسل الأموال (AML) للإشراف على وظيفة مكافحة غسل الأموال في الفرع. يتولى هذا القسم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات المختصة.
    2. يجب دائمًا الالتزام بإجراءات تحديد هوية العملاء، بما في ذلك معرفة عميلك (KYC)، سواء عند إقامة العلاقات التجارية أو بعدها على أساس مستمر. العناصر الرئيسية لإجراءات فحص العملاء ومراقبتهم هي:
      • التحقق من هوية العميل ومصدر الأموال قبل إنشاء العلاقة.
      • تنفيذ آلية لمراقبة معاملات الحساب والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتورطة في غسل الأموال أو الأنشطة غير القانونية الأخرى إلى السلطة التنظيمية المحلية المختصة.
      • إجراء العناية الواجبة المعززة (EDD) على العملاء الذين يعتبرون في فئة المخاطر العالية.
      • تنفيذ المراقبة المستمرة لحسابات PEP.
      • عقد برامج تدريبية منتظمة للموظفين على مستوى البنك لنشر الوعي بين الموظفين حول كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند اكتشاف مثل هذه الأنشطة، وآليات الإبلاغ.
  • يلتزم فرع البنك الوطني البحريني في المملكة العربية السعودية بالبقاء يقظًا لمنع إساءة استخدام منتجاتنا وخدماتنا. يتم مراجعة وتحديث الإجراءات التشغيلية بانتظام لضمان دمج أي تغييرات في التشريعات أو الإرشادات على الفور.
  • يلتزم فرع البنك الوطني البحريني في المملكة العربية السعودية بلوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA).